<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر قادة إيران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحرب تمثل أولوية رئيسية، بما يشمل كبح ⁠التضخم وإدارة الأسواق وخلق فرص عمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ستة أشهر على شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات ثانوية، لكن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد ‌فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان.</div></p>

"الإنزال الاقتصادي" والحصار يخنقان إيران.. وبزشكيان يقرُّ بالخسائر

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية مستهل تداولات الثلاثاء بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية. وتنفس المستثمرون الصعداء بعد أن ‌جاءت ​حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران أقل تشدداً مما كانت الأسواق تتوقعه، في وقت عززت فيه مكاسب أسهم الشركات الدفاعية المعنويات.<br>وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى ⁠656.14 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الشركات الدفاعية مكاسب القطاعات بارتفاع بلغ 1%.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب الاثنين الدول من مواصلة علاقاتها التجارية مع إيران، ملوحة بفرض عقوبات ثانوية عليها، ‌وذلك في إطار ما وصفته بـ «يوم ‌النصر الاقتصادي». غير أن وزارة الخزانة لم ‌تمض في فرض ‌عقوبات جديدة.<br>وواصلت أسعار النفط تراجعها، إذ لم ير المتعاملون تهديداً ​فورياً يذكر لإمدادات ‌النفط الخام ​العالمية جراء أحدث الإجراءات الأمريكية.<br>وتوعدت ⁠إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الواسعة الرامية إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، معبرة عن ​ثقتها ⁠في ⁠أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.<br>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠عن أحدث ذروة لها بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة ربما تستخدم احتياطياتها النقدية لتمويل عمليات إعادة شراء أكبر للديون، ما يمكن أن يقلص الحاجة إلى إصدار المزيد من ‌السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3%، في ​ظل ترقب المستثمرين نتائج إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء وسط مخاوف من أن تواجه شركة صناعة الرقائق صعوبة في تلبية التوقعات المرتفعة للأسواق.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم مكاسب أسهم الشركات الدفاعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة النيوزيلندية اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاماً. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ«عالية الخطورة»، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. وقالت إريكا ستانفورد، وزيرة التعليم في نيوزيلندا: إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى. وبموجب المقترح، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار مستخدميها، ومن بينها الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها بالفعل، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للتحقق من السن، مثل تقنيات التعرف على الوجه أو أنظمة الهوية الرقمية، وفقاً للآليات التي سيتم تحديدها في الإطار التشريعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، إذ قد تصل الغرامات المقترحة إلى ما يعادل 10 % من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً كبيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى ويدفعها إلى تطوير أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان. </div></p>

نيوزيلندا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على مدى عدة سنوات، مما جعل مشترياتها النفطية ​محط اهتمام متزايد في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ومن المقرر ‌أن يعقد وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي تفاصيل أساسية عن تجارة الصين النفطية مع إيران، والتي قالت شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إنها بلغت في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما هي كمية النفط التي تشتريها الصين حاليا من إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقل مما كانت تشتريه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الولايات المتحدة فرض ⁠حصارها على السفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو تموز في محاولة لوقف مبيعات النفط بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين البلدين، ما أدى إلى تقييد الصادرات الإيرانية. وتظهر بيانات كبلر أن مضيق هرمز لم يشهد منذ ذلك الحين أي حركة معبور ملحوظة لكن كثيرا من السفن توقف تشغيل أجهزة ‌تحديد المواقع الخاصة بها، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الشحنات إلى 785 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2023. وتشير بيانات أولية من كبلر إلى أن الشحنات ربما تكون ‌ارتفعت في يوليو تموز إلى 823 ألف برميل يوميا لكن الاستيراد تراجع ‌حتى الآن في أغسطس آب إلى 534 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* من هم المشترون الصينيون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصافي التكرير الصينية ‌المستقلة هي المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، ‌وتجذبها الخصومات الكبيرة التي عادة ما تمنح مقارنة بأسعار النفط السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجنب شركات التكرير الحكومية الكبرى في الصين شراء النفط الإيراني منذ عام 2019 ​عندما أعادت الولايات المتحدة فرض ‌عقوبات على طهران، في حين لا ​تظهر البيانات الجمركية الرسمية الصينية أي مشتريات من ⁠النفط الخام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر بقطاع التكرير ومتعاملون أنه يجري منذ فترة طويلة تسجيل النفط الإيراني الذي تتسلمه الصين على أنه ماليزي، وفي الآونة الأخيرة إندونيسي، ويجري تسوية ثمنه بالعملة الصينية وتداوله ضمن دائرة تجارية مغلقة ​تضم سلسلة من ⁠الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* هل كانت ⁠العقوبات الأمريكية السابقة فاعلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أوائل العام الماضي إذ فرضت عقوبات على مصافي تكرير صينية صغيرة ⁠في الغالب وعلى أطراف أخرى في سلسلة التوريد، وهو ما ثبت أنه تسبب في اضطرابات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا بنكين صينيين كبيرين من احتمال مواجهة عقوبات ثانوية إذا تبين أن أموالا إيرانية تمر عبر أنظمتهما، لكنها لم تصل إلى حد إدراجهما في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن في أبريل نيسان عقوبات على مصفاة هينغلي بتروكيميكال ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة ‌شركة التكرير الصينية بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات، في تصعيد للمساعي الأمريكية لكبح عائدات طهران النفطية. ونفت هينغلي شراء النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير ​أن العقوبات في حد ذاتها لم تسهم بشكل كبير في إبطاء تدفقات النفط الإيراني الإجمالية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات كبلر أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 1.24 مليون و1.58 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ماذا تقول الصين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الصين، التي أعلنت رفضها للعقوبات أحادية الجانب، ​إلى إيجاد حل عبر السبل الدبلوماسية والسياسية.</div></p>

عقوبات إيران المرتقبة تضع مشتريات الصين النفطية في دائرة الضوء

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ثاني ​ارتفاع أسبوعي على التوالي بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض أقسى ‌العقوبات في التاريخ، ​بينما لا تلوح في الأفق أي نهاية للاضطرابات التي تحد من تدفقات النفط من الشرق الأوسط. <br>وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً بما يعادل 0.20 % إلى 93.97 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.16 % إلى ⁠86.97 دولاراً وارتفع خام برنت بأكثر من 6.1 %، في حين زاد الخام الأمريكي 5.4 % منذ بداية الأسبوع، وسجل كلاهما أعلى مستوياته منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة.<br>وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد «تتخذ الولايات المتحدة موقفاً ‌صارماً للغاية تجاه إيران، مع إعادة فرض الحصار والتهديدات بفرض عقوبات أشد على صادرات النفط الإيرانية، ولهذا السبب نرى أسعار النفط تعود لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل».<br>وأظهرت بيانات شركة كبلر أن 7 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل في اليوم السابق.</p>

النفط يتجه نحو ثاني مكاسب أسبوعية وسط ضغوط أمريكا على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة الأربعاء تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تصريحات بن غفير بـ"المروعة والفاضحة والخطيرة والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم"، مؤكدا "نحن ندينها بشكل قاطع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس "يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفا "إنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية أن التصريحات "غير مقبولة ولا إنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية الألماني، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء إن تصريحات بن غفير "ينبغي أن تكون لها عواقب"، مضيفا أن عقوبات تُناقش على المستوى الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على الوزير اليميني المتطرف في أنحاء الاتحاد، لكن المقترح لم يحظ بالإجماع المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الدعوات إلى إدراج بن غفير على قائمة العقوبات بعدما نشر في مايو تسجيلا مصورا ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على ذلك، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، وقد رفض حلفاء إسرائيل الأكثر دعما لها الانضمام إلى المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات إلى وقف "التوسع"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت ألمانيا أيضا خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في ما يُسمى بمنطقة إي 1 (E1) في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها تهدد فرص التوصل إلى حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيل "رسالتنا واضحة: يجب ألا تكون هناك أي خطوات أخرى نحو ضمّ أي جزء من الضفة الغربية". وأضاف "لا خطوات رسمية، ولا أي إجراءات سياسية أو هيكلية أو غيرها من الإجراءات التي يُؤدي تأثيرها بشكل متزايد وواضح إلى الضم. إنها تُناقض حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي أيضا فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، غالبا بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في 28 مايو فرضنا، للمرة الثالثة، عقوبات أوروبية على هؤلاء المستوطنين. وقد نفرض عقوبات مماثلة قريبا"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة".</div></p>

إدانات دولية لدعوات بن غفير إلى قتل العشرات في غزة يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "غير مقبول"، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من "إجراءات انتقامية" مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك في تدوينة على منصة إكس إنه "يجب رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وأحد أعضاء فريق الادعاء"</div></p>

الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على مسؤولي الجنائية الدولية "غير مقبولة"

<p class='article-text'>أعلنت موسكو الاثنين، أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إيتوروب في أرخبيل الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية القريبة، ما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج.</p><p class='article-text'>وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو.</p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين الاثنين، بأن المسؤولين اليابانيين "تجاوزوا حدود اللياقة" في انتقادهم لزيارة بوتين.</p><p class='article-text'>أضاف "استدعينا السفير (الياباني)"، مشيرا إلى أن طوكيو أبلغت الجانب الروسي في البداية بأن موتو لا يستطيع الحضور على الفور.</p><p class='article-text'>وتابع لافروف "قيل لنا إما إنه ليس موجودا في موسكو أو أنه ليس بصحة جيدة، لم نفهم الموقف تماما".</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وكالة أنباء "تاس" الرسمية، بأن السفير الياباني بعد تصريحات لافروف، "بدأ يشعر فجأة بالتحسن" وسيحضر الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأوضح لافروف أن استدعاء موتو كان يهدف إلى مناقشة "سلوك القيادة اليابانية" وكيف يجب على السفراء "التصرف في الدولة المضيفة".</p><p class='article-text'>وتراجعت العلاقات بين اليابان وروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في فرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم المالي والمساعدات الدفاعية غير الفتاكة لكييف.<br></p>

روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة ‌الخارجية ​في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل ⁠كبير خلال الأشهر المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لصحيفة (دي فيلت) الألمانية اليومية "كبدت عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا ثمنا ‌باهظا بالفعل، إذ حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر ‌من تريليون يورو (1.16 تريليون دولار)، ‌وسأطرح في الخريف قوائم ‌العقوبات الأوسع نطاقا منذ ‌بدء الحرب". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بمجرد اعتمادها، ستؤدي هذه العقوبات ​على الفور ‌إلى ​زيادة العدد الإجمالي للكيانات ⁠الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث. ويجب أن يستمر ​الضغط ⁠في ⁠التزايد حتى تنهي موسكو حربها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تذكر كالاس مزيدا من ⁠التفاصيل بشأن توقيت أو تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو على ‌أحدث حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها ​في أوكرانيا، وفرض قيودا على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة في البلاد. (الدولار = 0.8646 يورو)</div></p>

كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات واسعة على روسيا في الشهور المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

نتائج البحث عن: فرض عقوبات