<p class='article-text'>أسقطت روسيا عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة قرب سان بطرسبورغ، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد، في هجوم أسفر عن إصابة مرفق نفطي وتعطيل حركة الطيران في أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات عقب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع قال فيها إن كييف ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، مؤكدا عزمه الدفاع عن بلاده، وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفاد حاكم مقاطعة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبورغ، أنه تم إسقاط 126 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وكتب ألكسندر دروجدنكو على تلغرام "تستمر عمليات التصدي لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حطام مسيرات سقط على منازل وسيارات وخطوط كهرباء ما تسبب في انقطاعات موقتة للتيار الكهربائي، لكنه لم يبلغ عن إصابات بشرية.</p><p class='article-text'>من جانبه أفاد حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف بأن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق في ميناء سان بطرسبورغ النفطي، والذي كان قد تعرضت لهجوم أوكراني في يونيو.</p><p class='article-text'>وكتب بيغلوف على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليا".</p><p class='article-text'>وأضاف بيغلوف أن مطار بولكوفو، المطار الرئيسي في سان بطرسبورغ، فرض قيودا على عملياته "لأسباب تتعلق بالسلامة".</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بحدوث اضطرابات في رحلات المغادرة من المطار.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية ""في كي" أن الهجوم طال أحد مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة، لكن الموقع يواصل عمله بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذا الأسبوع بأن كييف قررت استئناف ضرباتها داخل روسيا، ردا على موجة من الهجمات الروسية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارا الضربات الأوكرانية على المصافي ومستودعات النفط الروسية، أمرا تنفيذيا الجمعة بتعليق عقوبات ورسوم تستهدف قطاع النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وأثار القرار الأمريكي انتقادات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بينما يقترب النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من عامه الخامس.</p>

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية في أجواء سان بطرسبورغ

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة لاتفاق لتوريد الديزل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، محذراً من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان اليوم السبت: "أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنياً أوكرانياً في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديداً ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو "المزيد من الإيرادات لشن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون يوم الاثنين المقبل فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الداعمة للمجهود الحربي الروسي أكبر من أي جولة سابقة منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن عن اتفاق يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل في أعقاب مكالمة هاتفية مع بوتين أمس الجمعة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يندد باتفاق توريد الديزل بين ترامب بوتين

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهّدة بشلّ نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرّر واشنطن هذه العقوبات برغبتها في "الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية. وقال الوزير ماركو روبيو "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة".</div></p>

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يتم بحث تنفيذها بصورة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى سقوط قتيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أنه بين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأمريكية رداً على عنف المستوطنين في الضفة، حظر استخدام وحدات عسكرية أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، حذر مسؤولون أمريكيون في محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات التي يجري بحثها، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات بحق وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي، وفرض قيود مرتبطة باستخدام أسلحة أمريكية، إضافة إلى إمكانية وضع ضباط في الجيش والشرطة على قائمة سوداء، على خلفية ما تصفه واشنطن بالسماح بهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «هآرتس» إلى أن طبيعة الإجراءات الأمريكية المحتملة تعكس انتقال النقاش من عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في أعمال عنف إلى خيارات يمكن أن تطال مؤسسات ووحدات عسكرية وسياسات مرتبطة بالاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن «تحذيراً أمريكياً شديداً» وصل مؤخراً إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا «أعشاباً ضارة» مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و«الإدارة المدنية»، في دعم المستوطنين من خلال «غض النظر وأحياناً بمشاركة نشطة في الهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة»، وفقاً للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، وتحد من قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن شحنات من الإمدادات الطبية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أنزلت فرقها تلك الشحنات دون الحصول على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، موضحة أنها تشمل نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إلى جانب 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية، ويزيد الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قتل شخصان وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما قصف الجيش منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمالي القطاع، نفذت قوات إسرائيلية عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبان مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، تزامناً مع إطلاق نار في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1441 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.</div></p>

غزة تختنق صحياً.. وقيود إسرائيلية على إمدادات الأدوية والوقود

واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت قضية «نيغريرا» مرحلة جديدة على المستوى القاري بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تسلمه ملفاً شاملاً قدمته إدارة ريال مدريد يتعلق بالتحقيقات الجارية حول نادي برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «اليويفا» في بيان نشره الخميس، أن أجهزة التحقيق ومفتشي الأخلاقيات والانضباط التابعين للاتحاد حصلوا على الوثائق لإخضاعها للدراسة والمراجعة ضمن إطار التحقيق المفتوح منذ مارس 2023، لتقييم مدى وجود أي خرق محتمل للوائح المسابقات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في أعقاب التحرك الذي قاده ريال مدريد في يونيو الماضي، حين تقدم بخطاب رسمي للأجهزة التأديبية في الاتحاد القاري يطالب فيه باستئناف الإجراءات التأديبية بحق النادي الكتالوني، مشدداً على أن المدفوعات المالية التي تحصل عليها خوسيه ماريا نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني سابقاً، تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة المنافسات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تسعى إدارة ريال مدريد إلى نقل الملف إلى الهيئات القضائية الدولية للبت في تداعياته، في ظل بطء مسار التحقيقات على الصعيد المحلي، مستفيدة من عودة العلاقات إلى طبيعتها بين النادي والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أن استلام المستندات وتحويلها للمراجعة لا يعني إعلان فتح إجراء تأديبي رسمي جديد أو فرض عقوبات حتى اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القضية تدور حول مدفوعات مالية بلغت نحو 7.5 ملايين يورو سددها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا نيغريرا بين عامي 2001 و2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي ينفي فيه برشلونة ارتكاب أي مخالفات مؤكداً أن المبالغ قدمت مقابل خدمات واستشارات فنية مشروعة بشأن الحكام، أشار ملف التحقيقات القضائية حتى الآن إلى عدم ثبوت تقديم تلك الأموال لحكام المباريات بهدف التأثير على النتائج.</div></p>

خطوة جديدة في «قضية نيغريرا» تشعل صراع ريال مدريد وبرشلونة

<h2>روبيو: إيران هددت بمهاجمة مصالحنا ونتعامل مع ذلك بجدية</h2><h2>عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لصلتهم بشراء أسلحة لصالح إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت بين تصعيد الضغوط والتحذيرات الأمريكية وتسارع الاتصالات غير المباشرة بحثاً عن اتفاق، حيث تجري واشنطن وطهران محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين بشأن مقترح إيراني معدل، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لطهران، وحذر وزير خارجيته ماركو روبيو، من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، بالتزامن مع ابتزاز إيراني جديد لصادرات النفط والبنية التحتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع الوسطاء، في الوقت الذي شدد فيه على أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران «قريباً جداً»، وأنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى استمرار الخلاف حول الثمن المحتمل لأي تسوية، نفى ترامب تقريراً لموقع «أكسيوس» أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران في الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة «تروث سوشيال»، أنه لم يعرض على إيران «شيئاً»، فيما كانت شبكة «سي إن إن» قد أوردت رواية مماثلة نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.</p><h2>تحذيرات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، رفع روبيو مستوى التحذير من التهديدات الإيرانية، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران هددت بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات «بجدية بالغة»، وأن تنفيذها ستكون له تداعيات.</div></p><p class='article-text'>واتهم روبيو إيران بالسعي إلى بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بما يمكّنها من تهديد دول المنطقة والقوات الأمريكية ويجعل التحرك ضد برنامجها النووي أكثر صعوبة. وقال إن المشكلة الأمريكية ليست مع إيران كبلد، وإنما مع النظام الحاكم وسياساته.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته فيما تحقق السلطات البريطانية في واقعة قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وقال روبيو إن ما حدث ينطوي على تدخل «طرف أجنبي»، من دون أن يحدد هويته، بينما كان ترمب قد قال إن الواقعة «قد تكون» مرتبطة بإيران. وفي المسار المقابل، تسارعت الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الجانبين تحدثا بصورة منفصلة مع الوسطاء في إطار أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، فيما قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الاتصالات تتركز على نسخة معدلة من مقترح من سبع نقاط قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت قطر استمرار الوساطة ونقل الرسائل بين الجانبين، مع تركيز الجهود على بناء أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين في نيويورك، وإنهم طرحوا أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ الشروط الإيرانية، على أن يناقشوها مع الجانب الأمريكي ثم ينقلوا إلى طهران الرد النهائي لواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات التي تجري عبر قطر وباكستان أصبحت «أكثر جدية» بعد تقديم الخطة الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن النقاش الحالي يتركز على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال عراقجي إن طهران تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. غير أن التحرك التفاوضي ترافق مع ابتزاز وتصعيد إيراني مباشر تجاه المنطقة.</p><p class='article-text'>ولوّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وربط قاليباف بين قدرة بلاده على تصدير النفط واستمرار صادرات الدول الأخرى في المنطقة، قائلاً إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن الآخرون من بيعه أيضاً.</p><p class='article-text'>وجاءت التهديدات فيما شهدت الملاحة عبر مضيق هرمز تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط عبر المضيق خلال سبتمبر تتجه نحو عشرة ملايين برميل يومياً، أي نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك المفاوضات أيضاً على خلفية ضغوط اقتصادية متفاقمة داخل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني هبط الريال، أمس، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعد أقل من شهر على تسجيله مستوى قياسياً سابقاً بلغ نحو 2.2 مليون ريال. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها «رويترز» مع إيرانيين اتساع تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية إلى قطاعات الحياة اليومية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات وفقدان وظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية وإيرانية وإقليمية للوكالة إن الضغوط الاقتصادية أصبحت أحد العوامل المحركة للمساعي الدبلوماسية الأخيرة.</p>

ترامب ينفي تقديم تنازلات.. وروبيو يتوعد بتداعيات لأي هجوم

واشنطن تحذر إيران وتفاوضها عبر الوسطاء.. وضغوط الداخل تتصاعد

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأمريكا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن السياسة الجديدة "تفرض قيودا على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوّضون حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يشكّل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكيتين، ولن يتم التسامح معه".</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصا، بينهم قضاة عدة، أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>وبرّر البيان الأمريكي القرار بالقول إن "أفعاله تعرّض للخطر جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا".</p><p class='article-text'>وقال مارياكا في تصريح للصحافة الاثنين إن القرار يشكّل "تدخلا" و"ضغطا سياسيا" على خلفية التحقيقات التي يجريها.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكننا أن نقبل التشكيك في العمل الذي أقوم به (..) عبر قرارات أو تصريحات صادرة من الخارج".</p><p class='article-text'>"درع الأمريكيتين" -</p><p class='article-text'>وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضا خوان كارلوس نونييس، القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن بوضوح عزمها على فرض الهيمنة الأمريكية في أمريكا الجنوبية بموجب ما يُسمى "عقيدة دونرو"، وهي صيغة حدّث بها ترامب "عقيدة مونرو" العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي دعت القوى الاستعمارية الأوروبية إلى عدم التدخل في النصف الغربي من المرة الأرضية.</p><p class='article-text'>ويتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الترويج لهذه السياسة، وقد زار أخيرا كولومبيا والإكوادور والبيرو، في أعقاب موجة محافظة في أمريكا اللاتينية أوصلت إلى السلطة قادة يمينيين مقرّبين من الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الحملة، أطلقت الولايات المتحدة "درع الأمريكيتين"، وهو تحالف يضم نحو 15 دولة حليفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دعا هذه الدول الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى فرض عقوبات على 24 عصابة مخدرات تنشط في القارة الأمريكية، وتصنّفها واشنطن "منظمات إرهابية أجنبية".</p>

بتهم فساد.. واشنطن تشهر سلاح التأشيرات في وجه مسؤولين لاتينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هجوم المسيرات سيداً للمشهد في صراع روسيا وأوكرانيا، إذ شهدت مدن ومناطق في البلدين هجمات بالمسيرات ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفيما حملت روسيا الهجمات الأوكرانية الأخيرة، مسؤولية ضعف فرص إحراز تقدم سريع والتوصل إلى تسوية، فرضت أوروبا عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب ضلوعهم في ما سموه ترحيلاً ‌غير قانوني لأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 53 آخرين، جراء القصف الروسي المستمر على أهداف في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوكراني إن هجوماً ‌روسياً بطائرة ‌مسيرة على مركز ‌تجاري ‌بمدينة ‌دنيبرو في ​جنوب ‌شرق أوكرانيا ​أسفر ⁠عن ​مقتل 3 ⁠أشخاص ⁠وإصابة 12 آخرين على الأقل.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، إن قنبلة جوية روسية ‌موجهة أصابت مبنى ‌سكنياً في ‌خاركيف، ما أدى ​إلى ⁠إصابة 22 ⁠شخصاً بينهم أطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت ضربة بمسيرة روسية، أمس، في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في قلب كييف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أشخاصاً يطلون من النوافذ لالتقاط أنفاسهم، فيما يلف دخان أسود كثيف وألسنة لهب جزءاً من هذا المبنى التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. وأوضح أن مصنعين دفاعيين ⁠بمنطقتي تولا وفارونيش في روسيا تعرضا للقصف خلال الليل. وأضاف ⁠زيلينسكي أن روسيا قصفت ‌سفينة ‌ترفع ‌علم بالاو ​في ‌منطقة ​أوديسا ⁠الأوكرانية ​الواقعة ⁠على ⁠البحر ⁠الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي، الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولم يصل كوريتسكي إلى حد دعوة جميع السكان إلى مغادرة المدن خلال الشتاء، معتبراً أن ذلك سيكون إجراءً متطرفاً، لكنه حض الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة على التفكير في خيارات بديلة.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة تي.إس.إن التلفزيونية، إنه ناقش المسألة مع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مضيفاً: لماذا لا يتولى أقارب هؤلاء الأشخاص أو الخدمات الاجتماعية في المدينة رعايتهم؟، يمكن القيام بذلك مسبقا، قبل حلول الشتاء.</p><h2>استعادة أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد ​عسكري كبير إن الجيش ‌الأوكراني ​استعاد أراض من القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك. وذكر الجنرال أندري بيليتسكي أن الفيلق ‌الثالث للجيش الأوكراني استعاد منطقة تبلغ مساحتها 51 كيلومتراً مربعاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن العملية ‌التي أطلق عليها اسم (فيفالدي) استعادت إجمالاً ‌176 كيلومتراً مربعاً في شمال ‌دونيتسك. وأفاد معهد دراسات ‌الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، بأن العملية ​حققت هدفاً مهماً ‌من الناحية ​العملياتية يتمثل في ⁠إحباط جهود موسكو الرامية إلى تطويق المدن الأوكرانية ضمن ما يعرف بحزام الحصون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 112 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وآزوف خلال الليل.</div></p><h2>لا فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي نوفوفودياني في منطقة دونيتسك وأولانوفي في منطقة سومي شمالي أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن قواتها قصفت مركزين لمعالجة البيانات في العاصمة كييف، فضلاً عن محطات وقود في العاصمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن مركز توزيع تابع لشركة البريد نوفا بوشتا تعرض للقصف في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجيش الروسي استهدف أيضا سفينة شحن في البحر الأسود وأخرى في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فرص إحراز تقدم سريع نحو التوصل إلى تسوية سلمية تبدو ضعيفة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة. وقال بيسكوف، للصحفيين: سيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمن الأفعال التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، هذا يحدث بالفعل الآن.</div></p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، فرض ​الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 ⁠أفراد و17 كياناً بسبب ضلوعهم فيما أسماه الترحيل ‌غير القانوني لأطفال ‌أوكرانيين إلى روسيا. </div></p><p class='article-text'>وتشمل ‌القائمة لجنة ‌السياحة بمدينة ‌موسكو، ومخيمات ​للأطفال ومخيمات رياضية ‌في ​روسيا، ⁠ومعسكر سونجدوون الدولي ​للأطفال ⁠في كوريا الشمالية، ⁠إذ قال ⁠المجلس الأوروبي إن الأطفال الأوكرانيين ينقلون إلى هناك للترويج ‌بينهم لسرديات مؤيدة لروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن ‌روسيا تخطط لارتكاب ‌المزيد من أعمال ‌التخريب في أوروبا. وأضافت ‌كالاس قبل ‌اجتماع وزراء دفاع ​الاتحاد ‌الأوروبي ​في بروكسل: </div></p><p class='article-text'>علينا أن ⁠نكون يقظين ​لأننا ⁠نرى في المعلومات ⁠المخابراتية أن روسيا ⁠تخطط لمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات على ديمقراطيتنا، بهدف تقسيم ‌وترهيب مجتمعاتنا للامتناع عن ​مساعدة أوكرانيا.</p>

عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات روسية لاتهامهم بالضلوع في ترحيل ‌أطفال

روسيا وأوكرانيا تتبادلان النار.. وفرص التسوية تبتعد

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل نجحت إيران في التغلب على عقوبات الحصار البحري للاستيراد والتصدير للصادرات والواردات التي تحتاجها؟ قررت إيران محاولة التغلب على الحصار البحري باستخدام الحد الأقصى الممكن من التبادل التجاري مع جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار استبدلت إيران البحر بالبر، وتم استبدال النقل بالسفن والطائرات إلى النقل بالحافلات والقطارات. تستخدم إيران حدودها المشتركة البرية مع جيرانها الذين ترتبط معهم بحدود مشتركة. </div></p><p class='article-text'>جيران إيران البريون هم 7 دول: العراق، تركمانستان، أفغانستان، باكستان، أذربيجان، تركيا، وأرمينيا. أطول هذه الحدود مع العراق وأقلها مع أرمينيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مبدأ في عمليات النقل البري بالغ الأهمية وهو «سعة المعابر» وقدرتها على توفير انسيابية النقل بالشاحنات.</div></p><p class='article-text'>زادت الشاحنات، من بعد فرض العقوبات، إلى تركيا، وباكستان، والعراق بنسبة من 30 إلى 70 %، ولكن الأزمة هي ضيق سعة المعابر البرية، ما شكل حالات تزاحم واحتشاد وخنق لمعظم هذه الشاحنات على الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للنقل بالقطار مع الخط الصيني، فإن كلفة عبوة القطار الصيني تساوي 4 أضعاف سعر ونقل العبوة عن طريق البحر.. ذلك كله يشكل ضغطاً على أسعار السلع بشكل نهائي على المستهلك الإيراني، ويؤثر بشكل سلبي في توفر الاحتياجات من السلع الأساسية والمواد المطلوبة.</div></p>

النقل أزمة إيران الكبرى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ‌صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد، نقلا عن ⁠مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تستعد لفرض ‌عقوبات على المحكمة ‌الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌التقرير، ‌مستندا إلى وثائق اطلعت ‌عليها الصحيفة، إلى ⁠أن العقوبات ستحظر معظم ⁠المعاملات مع ⁠المحكمة بعد ⁠فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.</div></p>

ترامب يعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقة بين واشنطن وروسيا حلقة جديدة من التصعيد مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم للتصدي للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على موسكو، حيث انتقل في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القول إلى الفعل بفرض عقوبات مباشرة، فيما ردت موسكو بتأكيد أن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس: إنها «اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا» يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية: «إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة». وأضافت أن «التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 2.68 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه العاصمة الأوكرانية كييف موجة متزايدة من الهجمات الروسية، بينما تعاني منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبات في التصدي لبعض الهجمات بسبب نقص الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وقع ترامب الجمعة قانوناً يفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أقر الكونغرس التشريع عقب أشهر من التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة، قائلاً في منشور عبر تطبيق «تليجرام» أمس: إن روسيا لا تسمع من الولايات المتحدة، حتى عبر المحيط، سوى «لغة الردع العسكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميدفيديف أن هذه هي اللغة التي ينبغي أن ترد بها روسيا على ما وصفه بـ«الفظائع المعادية لروسيا»، في إشارة إلى القانون الجديد المرتبط باسم غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميدفيديف إن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت روسيا، أمس، عن تعرض أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات ​لهجمات ‌عدة أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ​إيلا بامفيلوفا، بأن منظومة التصويت الإلكتروني ⁠في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل في ​خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال ​تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافاً دبلوماسياً مع مولدوفا بسبب اعتراضات الأخيرة على خطة الكرملين لفتح 15 مركزاً ​انتخابياً للمواطنين الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. </div></p><p class='article-text'>وتقول موسكو: ‌إن 220 ألفاً من سكان ترانسنيستريا الموالية لروسيا، وهي شريط من الأراضي انفصل عن مولدوفا في عام 1990 في نهاية الحكم السوفييتي، يحملون جوازات ​سفر روسية ويحق لهم التصويت غداً الأحد في انتخابات ​البرلمان.</p><p class='article-text'>وتقول حكومة مولدوفا الموالية للغرب، التي تسعى للانضمام ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتندد بالحرب الروسية على ​أوكرانيا: إن الروس لا يجوز لهم التصويت إلا في مركز ​اقتراع واحد في السفارة الروسية بالعاصمة كيشيناو.</p>

عقوبات على موسكو وتهديد روسي بالردع العسكري

ترامب ينقلب على بوتين.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

نتائج البحث عن: فرض عقوبات